المنشأة الخاصة التي تُهاجَم بسلاح حربي لا تجد في أي تشريع عربي من يدفع ثمن حمايتها.
الدولة تحمي الحدود والأجواء. والمالك يحمي السياج والبوابة والكاميرات. وبينهما ظهرت طبقة ثالثة لا اسم لها: مسيّرة بآلاف الدولارات تعبر فوق السياج ودون الرادار.
هذه ليست أمن منشأة، ولا دفاعًا جويًا. وهي بلا مالك محدد في أي لائحة.
غياب التحديد له ثمن تشغيلي لا نظري
فمدير الأمن يطلب ميزانية لتهديد غير مصنّف في بنودها. والمالك يوقّع كلفة متكررة لا يعرف إن كانت واجبه أم واجب غيره. وعقود التأمين تستثني الأعمال الحربية صراحةً.
والقرار لا يحتمل الانتظار حتى يصدر النص.
ثلاثة أسئلة لا تحتاج تشريعًا
ما يملكه المالك اليوم ثلاثة أسئلة:
- من يُصدر قرار إيقاف التشغيل عند الإنذار: الموقع أم الإدارة أم جهة خارجية؟
- ما الذي يستمر عمله إذا توقف خط واحد ساعتين؟
- أين يُسجَّل هذا القرار حتى يصمد إذا غاب من اتخذه؟
ومن يعمل في المنشآت: من يحمل هذا البند في ميزانيتكم اليوم؟
هذا بيان قرار يُكتب في صفحة واحدة. لا بند يُنتظر في لائحة.
كتبه وليد عزمي · ضابط سابق · مستشار استراتيجي · مؤلف «من المنصة إلى المنظومة»
ناقش قرارًا دفاعيًا ←كل المقالات