يبدو خبرًا تجاريًا. وهو في الحقيقة خبر عن موازين القوة.
اليوم تدخل الضوابط الصينية الجديدة على تصدير مكونات المسيّرات حيز التنفيذ.
الإعلان رقم 49، الصادر في 19 أكتوبر عن وزارة التجارة والجمارك وإدارة تطوير المعدات باللجنة العسكرية المركزية، يُخضع 13 فئة من المكونات لترخيص تصدير، من بينها:
- محركات كهربائية بلا فُرَش بجهد 48 فولت فأعلى وقدرة 3 كيلوواط فأعلى.
- محركات مسيّرات فوق 16 كيلوواط، ومحركات نفاثة بدفع 400 نيوتن فأعلى.
- أنظمة الطيران الآلي (Autopilots)، ومتحكمات السرعة، ومراوح ألياف الكربون.
- برمجيات التشغيل السربي.
لماذا يهم؟
لأن هذه ليست مكونات عسكرية. إنها قطع غيار مدنية تمامًا، تصنعها شركات تبيع للمزارعين ومصوّري الأفراح.
وقد قدّر البرلمان الأوروبي مطلع 2026 أن الولايات المتحدة والصين معًا توردان نحو 60% من مكونات المسيّرات عالميًا، وأن المصنّعين الصينيين يستحوذون على تسعة من كل عشرة أنظمة بصرية أو استشعارية تُستخدم في تمييز الأهداف.
ما يحدث هنا هو أن عقدة في سلسلة توريد مدنية تحولت إلى أداة ردع استراتيجي. لا حاجة لنشر حاملة طائرات. يكفي تعديل في قائمة تراخيص.
وهذا جوهر ما أسميه الانتقال من المنصة إلى المنظومة: القدرة العسكرية صارت دالة على موقعك في سلسلة التوريد، لا على عدد المنصات في مخازنك.
سؤال واحد يستحق أن يُطرح في كل هيئة تسليح عربية
من أي منظومة مسيّرة نقتنيها أو نجمّعها: ما النسبة المئوية للمكونات التي نستطيع إنتاجها أو تأمينها من مصدر بديل خلال 90 يومًا؟
إن لم تكن الإجابة جاهزة ورقمية، فالمنظومة ليست ملكًا لنا بالكامل.
كتبه وليد عزمي · ضابط سابق · مستشار استراتيجي · مؤلف «من المنصة إلى المنظومة»
ناقش قرارًا دفاعيًا ←كل المقالات